اعتبار شرط تنصیف اموال در عقدنامه ها
همچنان که استحضار دارید در بند اول شروط ضمن عقد که بصورت چاپی دراوراق سند ازدواج آورده شده است درصورتی که درخواست طلاق از سوی مرد باشد ،نصف دارایی مرد بایستی به زوجه انتقال یابد، این شرط به تقلید از فرهنگ غربی وارد سند ازدواج کشور گردیده است ، با در نظر گرفتن مبانی حقوق زن و مرد در اسلام و آموزه های دینی در ارتباط با جایگاه این دو در نظام اجتماعی و بنیاد خانواده ، آیا وقت آن نرسیده این شرط با مراجعه به موازین شرع مقدس اسلام از سند ازدواج برداشته شده ، مفسده مترتب آن(عدم امکان طلاق در موارد اضطرارو تضییع حقوق و بخش عمده ای از مال مرد به خاطر دستوری که در شرع مقدس اسلام نیست) برطرف گردد؟
ما بارها گفته ایم که این شرط دارای ابهام و اجمال زیادی است و نمی تواند معتبر باشد و طرفین می توانند در این مورد با هم مصالحه کنند.
