جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید رضایت شوهر را جلب کند؛ مگر این‌که در عقد ازدواج شرط کرده باشند.

در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.

در فرض مسئله اطاعت هیچ‌کدام لازم نیست مگر این‌که مایه اذیّت و آزار پدر گردد که در این صورت اطاعت مواجب است.

معمولاً هنگامی‌که می‌گویند اختیار سکنى با زن است، اشاره به شهر است، مگر این‌که عبارت قباله دلالت بر بیشتر از این داشته باشد؛ و در صورت شک، تنها اختیار شهر با زوجه خواهد بود

در مورد شهر درصورتی‌که در ازدواج قرارداد خاصی براى محل سکونت زن نباشد، زن موظّف است در محل سکونت تابع مرد باشد مگر این‌که ضرر و زیان مهمی براى او داشته باشد.در مورد مسکن نیز زن باید تابع شوهر باشد مگر درصورتی‌که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد که در صورت توانایی باید تهیّه نماید.

اگر طرفین از وضع یکدیگر آگاه بوده‌اند و عرف و عادت محل بر پیروى زن در چنین موردى از مرد نباشد، راهى جز توافق و تراضى طرفین بر محل سکونت نیست.

زنان در چند مورد بدون اجازه شوهر می‌توانند از منزل خارج شوند: الف) در مورد انجام واجبات (مانند حج واجب و صله‌رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)، ب) فراگرفتن احكام اسلام مثل‌اینکه به مسجد بروند تا در آنجا احكام اسلامى را بشنوند، ج) در مورد تهيّه اجناس ضرورى و لوازم منزل درصورتی‌که شوهر يا شخص ديگرى براى آن‌ها انجام ندهد، د) براى رأى دادن در انتخابات و يا شركت در راهپیمایی‌های ضرورى، ... ه) در مورد مراجعه به طبيب.و هر آنچه موردنیاز زن است و بدون آن گرفتار زحمت می‌شود مانعی ندارد از قبیل عیادت بیماری که عرفا باید از او عیادت کند و همچنین اگر از ماندن در خانه خسته شود و بخواهد بیرون رود تا روحیه‌اش تازه شود.

با همسرتان موافقت کنید و سعی کنید با زبان خوب او را از هر گونه دعوا باز دارید.‌

در مورد مسکن زن باید تابع شوهر باشد مگر در صورتی که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد ولی در مورد میهمانی رفتن به همراه شوهراطاعت از شوهر واجب نیست.‌

اگر این کار کمک به ادامه قهر او کند جایز نیست و باید اقدامی کند که آنها آشتی کنند مگر در صورتی که شوهر مقصر بوده باشد.‌

آنچه مربوط به حقوق خاص شوهر است شوهر مقدم است.‌

در صورتی که حق شوهر و رضایت پدر با هم تعارض کنند رعایت حق شوهر مقدم است.‌