احتیاط مستحب است و در موردی که مهر تعیین نشده است مستحب است طلاق دهد هر چند بدون آن نیز عقدشان باطل است.
می‌تواند خمس را به یکی از مراجع مشهور بپردازد.
مقلد باید به استناد فتوای مرجعی عمل نماید و به غیر آن صحیح نیست ولی اگر عملی انجام داده و بعداً از مرجعی تقلید کند که آن را صحیح می‌داند کافی است.
با توجه به اینکه احتیاط کار آسانی نیست بهتر این است که شما فتوای یک مرجع را بگیرید و به آن عمل کنید در ضمن احتیاط‌های واجب و مستحب آن مرجع را نیز عمل کنید تا فکر شما راحت باشد.
عمل به احتیاط درصورتی‌که احتمال اعلمیت بین مراجع را نمی‌دهد اشکالی ندارد.
اگر مقصودش احتیاط مطلق است باید همه اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیّه ها است، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.
اگر منظور پیروى کردن در اخذ طریقه احتیاط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.
فراموش کردن مرجعی که در احتیاط واجب به فتوای ایشان رجوع کرده اشکالی ندارد همین‌که بداند فتوایی که به آن رجوع کرده چیست، کفایت می‌کند.
در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مىگويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مىگويند و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد ولی اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته اقامه براى نماز مستحب است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحب» مىگويند و مقلّد می‌تواند به آن عمل كند يا نكند.
در مواردی که ادله ابهام شدید دارد مرجع برای رعایت حال خود و مقلدین حکم به احتیاط می‌دهد.
