جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ارث او به امام (علیه‌السلام) یا جانشین او می‌رسد که در زمان ما باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.

معیار بزرگ‌تر بودن از نظر سن است و در صورت تساوى آنها در سن، در میان همه آنها تقسیم می‌شود.

در مورد مرتد فطری: اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محکوم‌به اعدام خواهد شد و اموال او به‌عنوان ارث به ورثه مسلمان او می‌رسد و همسرش از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمی‌تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، هرچند اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول می‌شود.اما مرتد ملی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. نخست اینکه اول او را توبه می‌دهند اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا می‌شود دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم نمی‌شود مگر زمانی که بمیرد یا کشته شود سوم اینکه زوجه‌اش عده طلاق نگه می‌دارد از همان زمان که ارتداد حاصل شد در حالیکه زوجه مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.

مادامی‌که یقین به مرگ او نباشد باید اموال او را حفظ نمود و اگر اموالى است که ممکن است ضایع شود با اجازه حاکم شرع می‌فروشند و پول آن را با گرفتن شهود به بعضى از ورثه که مورد اعتمادند می‌دهند تا خبرى از آن گمشده بیابند. البته اگر کسانی باشند که واجب النفقه او هستند مانند زن و فرزند، باید از اصل یا منافع اموال به مقدار نیاز به آنها بپردازند که خرج کنند.

با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به‌عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.

حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال می‌یابد؛ لیکن راهن می‌تواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری می‌شود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل می‌دهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد.

وجه مزبور بايد در كارهاى خير براى ميّت صرف شود، به وارث نمى‏رسد.

معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى‏خورد و ورثه او به جاى‏ او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى‏خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى‏شوند.

درصورتی‌که مقدارى از زراعت به‌دست‌آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه می‌توان آن را به‏ حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

عمل او طبق فتواى مرجع تقليدش درست بوده است و نيازى به قضا نيست.

هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.