از نظر شرعی مادر چنین وظیفه ای ندارد اما در صورتیکه عادت و رسم محیط بر این است که این خدمات را انجام دهد بهتر این است که در وظیفه خود کوتاهی ننماید؛ البته در صورتی که فرزند نیاز داشته باشد و خودش نتواند مشکل خود را حل کند
احتیاط آن است که قیمت آن را از طرف مالک به فرد نیازمندی بدهید.
وظیفه متولی این است که تا آنجایی که می تواند به وقف عمل کند و آنجایی که از اختیار او بیرون است مسئولیتی ندارد.
لازم است به یکی از مسافرانی که به آن شهر می‌رود آدرس دقیق مسجد را بدهد تا آنجا را تطهیر کنند.
لازم است او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد می‌تواند عمل کند.
هرگاه فتواى مجتهد تغيير كند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا اعمالى را كه مطابق فتواى سابق عمل كرده (مانند عبادات يا معاملاتى كه انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد.
حکم در موارد مختلف متفاوت است فلذا باید موارد را بیان کنید، اما در فرض مثال ذکرشده در سؤال، درصورتی‌که به‌جای قصر اتمام خوانده اشکالی ندارد ولی اگر به‌جای اتمام قصر خوانده باید اعاده کند.
دختران با تمام شدن نُه سال قمرى بالغ می‌شوند، ولى چنانچه قادر بر انجام برخى از تكاليف مثل روزه نباشند، انجام آن براى آن‌ها واجب نيست؛ و اگر تا ماه رمضان سال بعد قادر بر قضاى آن‌هم نباشند، قضا نيز ندارد، ولى براى هرروز بايد فقيرى را سير كنند؛ و در مورد ازدواج احتياج به رشد جسمانى دارند؛ و در مورد تصرّف در اموال، رشد كافى اقتصادى نيز لازم است.
اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد ديگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نيست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جديدی که انتخاب کرده عمل کند.
درصورتی‌که توانایی داشته باشید به‌مرور ترک کنید هم به نفع دنیای شماست هم آخرت.
در زمان غیبت امام زمان (عج) دستور و تکالیف الهى را از مرجع تقلید یاد گرفته و به آن عمل می‌کنیم. به این دستور و نظر و رأی قطعى مرجع تقلید در احکام شرعى «فتوا» می‌گویند و مقلّد باید در آن حکم به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأی خود حکم می‌کند و اگر براثر ضرورت‌ها غیر مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به رأی مرجع خود عمل کند.
