نوع وقف بر امام معصوم علیه السلام
وقف بر امام حسين عليه السلام وقف عام است يا خاص؟
مصرف این وقف خاص امام حسین علیه السلام است.
مصرف این وقف خاص امام حسین علیه السلام است.
اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايى نيستند، همگان می توانند آن قرآن را قرائت كنند و سپردن آن به جايى كه اصلًا قرائت نمى شود، اشكال دارد؛ مگر اين كه قرآن بسيار نفيسى باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.
معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقفشده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح کهنهای كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مىآيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
این کار شرعا صحیح نیست. باید جای دیگری برای خود انتخاب کنند.
قرارداد وكالت را میتوان بهوسیله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
بعد از تحقق وقف در مورد انتخاب امام جماعت يا عزل او نه متولّى و نه واقف هيچ كدام حقى ندارد و اين حق مردم است و نظر آنها ملاك است. حيطه مسؤوليت متولّى رسيدگى به موقوفات مسجد است.پس متولّى، واقف يا هر شخص ديگرى بعد از تحقق وقف حق دخالت در برنامه ريزىها و فعاليتهاى اين اماكن را ندارند و اين حق مردم است و رضايت آنها در چنين امورى ملاك است.
جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند
بانيان محترم مساجد بايد بدانند هنگامى كه مسجد را ساختند و وقف شد همه مردم مىتوانند از آن استفاده كنند و نياز به رضايت بانيان محترم ندارند. امام مسجد را نيز مردم نمازگزار انتخاب مىكنند. البتّه اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد و بانى به هنگام وقف خودش را متولّى قرار داده باشد مىتواند درباره آن موقوفات به نفع مسجد تصميم بگيرد و اگر خود را متولّى قرار نداده، حاكم شرع براى آن موقوفات متولّى تعيين مىكند؛ ولى متولّى نبايد نسبت به خود مسجد كه چه كسانى در آن نماز بخوانند يا نخوانند تصميم بگيرد.
صلح نیاز به ایجاب و قبول دارد. البته در عقد صلح صیغه خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح باشد، کفایت میکند.
اين كارها مشروع نيست و معلّمين محترم بايد به گونهاى عمل كنند كه از امضاى آنها سوءاستفاده نشود.
هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.