جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تکثیر کتابها بدون رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر این که جزء كفّار حربى، یا کمک کننده به آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولى دليلى بر اين كه خريد و فروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.

خالی از اشکال نیست؛ ولی اگر مقدار کمی باشد عیبی ندارد.

در صورتی که آنها نسبت به ترجمه نیز حقوقشان را محفوظ داشته باشند، استفاده از آن اشکال دارد، مگر کشورهایی که با مسلمانان عملاً در حال پیکار هستند.

حقّ تألیف یک حقّ عقلایى است که در میان عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مى باشد و نشر آثار مؤلّفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست و این نکته را باید توجّه داشت که همیشه مصادیق از عرف گرفته مى شود و احکام از شرع مقدّس و مانعى ندارد که با گذشت زمان، حقوق تازه عقلائیّه پیدا شود و مشمول احکام کلیّه اسلام گردد.

حقّ تّألیف یک حقّ عقلایى است که در تمام دنیا از سوى همه عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراین مؤلّف مى تواند حقّ خود را از کسانى که بدون اجازه او تجدید چاپ کرده اند بگیرد.

همان گونه که مولف حق تالیف دارد، ناشر نیز نسبت به حروفچینى و مانند آن حق دارد و اگر کسى از روى آن عکسبردارى کند باید حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.

در صورتى که در عرف عقلا به عنوان حقّى براى قارى شمرده شود، کسانى که مى خواهند تکثیر کنند باید با موافقت او باشد.

در صورتی که با مسلمانان مشکلی نداشته باشند و حمایت از برنامه های دولت خود نکنند حکم حربی ندارند.

جایزه به ورثه او مى رسد، و در صورتى ناشر شریک در آن خواهد بود که جایزه تنها تعلّق به متن کتاب نگرفته باشد، بلکه کیفیّت نشر آن نیز مشمول جایزه شده باشد.

آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض یا بدون عوض مى باشد.

اشکال دارد.

حق تألیف از حقوق عقلائیّه است، که شارع مقدّس بر اساس عمومات کتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زیرا در عرف عقلا، عدم رعایت آن نوعى ظلم محسوب مى شود، و قابل واگذارى است.