عمل بر خلاف قوانین داخلی گروههای مجازی
داخل فضای مجازی گروهایی هست که در آن گفته شده گذاشتن لینک ممنوع آیا میشود داخل پی وی عضو ها رفت ولینک مذهبی فرستاد؟
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد مانعی ندارد.
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد مانعی ندارد.
با توجه به اینکه معادن جزء انفال و در حکومت اسلامی انفال متعلق به حکومت است هر گونه تصرف در معادن باید با اجازه حکومت اسلامی باشد و در مسئله 1532 به این موضوع اشاره شده است.
اگر برخلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.
باید از قوانینى که در بالا شرح دادید تخلّف نکنند.
رد شدن از زمینهای غیر محصور درصورتیکه زیانی به زمین نرساند و یقین به عدم رضایت صاحب زمین هم نداشته باشیم اشکالی ندارد.
چنانچه نتوانید کارفرما را متقاعد کنید که طبق قوانین و مقررات عمل شود، آن کار را رها کنید و به دنبال کار مشروعى باشید. انشاء الله خداوند به شما کمک خواهد کرد.
اگر برخلاف قوانین و مقررات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولینت الهى دارد.
تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.
الف) البتّه تعبیر به مقدسات اسلامى در هر مورد با ملاحظه قرائن موجود در کلام ممکن است تفسیر خاصی داشته باشد; ولى معمولاً هنگامیکه این تعبیر گفته میشود، اشاره به امورى است که در نظر همه دینداران محترم است; مانند «خدا»، «پیامبر (صلیالله علیه وآله)» «ائمّه هدى (علیهمالسلام)»، «قرآن مجید»، «مساجد»، «کعبه»، «احکام مسلّمه اسلام» و امثال آن. ممکن است در پارهای از موارد، مقدسات اسلامى معناى گستردهتری داشته باشد. ب) مرجع تشخیص، عرف افراد دیندار و آشنا به مسائل اسلامى است و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده ازنظر دانشمندان و علماى دینى نیز باشد. ج) اگر منظور از نقد و بررسى، ایراد به قانون و قانونگذار باشد، بیشک جزء مصادیق اهانت است و اگر منظور، اشکال و ایراد به کسانى باشد که چنان حکمى استنباط کردهاند و به تعبیر دیگر، استنباط زیر سؤال برود نه حکم الهى، مصداق اهانت به مقدسات اسلامى نیست.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.
اگر حفظ نظم در آن محیط منوط به اینگونه امور است، مانعى ندارد، بهشرط اینکه زیر نظر مجتهد، یا کسى که از طرف او مأذون است و با رعایت موازین شرع، انجام گیرد؛ و درهرصورت جرائم باید عادلانه باشد و زائد بر آن را به صاحبش برگردانند.
در صورتی که کاری بر خلاف مقررات و قوانین شرع و قوانین جاری مملکت و مصالح کشور نکند اشکالی ندارد.