جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در تصادف رانندگى قتل خطا نیست و مسئله سه صورت دارد:الف: اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است.ب: اگر عابر مقصّر باشد مثل‌اینکه خود را به زیر ماشین انداخته باشد هیچ دیه‌ای وجود ندارد. ج: اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته می‌شود.

فقط به اندازه دیه می توانند دریافت نمایند.

می‌توان دیه را از اموال او برداشت و اگر مالی ندارد از بیت‌المال می‌پردازند.

در شرایط بالا، مالک محل مسئولیتی ندارد مگر اینکه آن محل داراى ویژگی‌های خاصی بوده که موجب خطر می‌شده و مالک می‌دانسته و در اعلام آن کوتاهى کرده باشد.

دیه مانند سایر دیون است واجب است که از اصل مال او بپردازند و اگر مالی ندارد بیت‌المال باید پرداخت نماید.

درصورتی‌که راننده دوم کوتاهی نکرده دیه فقط بر عهده راننده اول است.

دیه از هر دو طرف ساقط می‌شود.

چنانچه ثابت شود باوجود احتمال خطر کوتاهی کرده‌اند دیه را بپردازد.

درصورتی‌که تأثیر اغواکننده به‌گونه‌ای بوده که اختیار را از اغوا شونده سلب کرده است بر عهده اوست و اگر هر دو مؤثر بوده‌اند تقسیم می‌شود ولی اگر اغوا شونده به اختیار خودش این کار را کرده است به‌حکم مباشرت در قتل دیه کلاً بر عهده اوست.

احتیاط واجب آن است که پزشک بپردازد ولی می‌تواند از ابتدا شرط نماید که پیوند گیرنده آن را بپردازد.

این اذن ازنظر تکلیفى مجوّز ایراد جنایت نمی‌شود و دیه نیز دارد، مگر اینکه مجنىّ علیه بعد از وقوع جنایت جانى را عفو کند.

غیر از دیه چیزى نمی‌توانند بگیرند.