مدّت به نظر حاکم شرع است ; ولى گاه مصلحت وحدت رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین شود.
اگر تجاوز به عنف انجام گیرد حاکم شرع می تواند دستور اعدام دهد و اگر مقدمات آن انجام شده و اصل عمل صورت نگرفته است تعزیر شدید دارد.
کیفیّت تعزیر و مقدار آن در اختیار قاضى است، و حتّى مى تواند در صورت مصلحت ایّام بازداشت را به جاى تمام تعزیر محسوب کند.
حکم قیادت در مورد دو زن جاری نمی شود و واسطه تنها تعزیر دارد.
تعزیرات نیز با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیارى از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعى مساله را مى توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهایى نمى تواند مجوّز تعزیر گردد.
اینگونه تعزیرات مخصوصا بعد از صدور حکم اصلی، لازم الاجرا نیست.
به یقین این امور هم ایذاء است و هم توهین، و به فرض که توهین نباشد، ایذاء مومن صدق مى کند; و به هر حال تعزیر دارد.
چنانچه قاضى در این گونه امور نیز ماذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر این گونه امور حاصل گردد تعزیر کردن لازم است، مگر در مواردى که این گونه اقدامات منشا مفاسدى گردد که در این صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضارکردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد باید به همان مقدار قناعت کرد.
کسى حق ندارد به دیگرى توهین کند، و اگر توهین کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتى باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادى چنین حقّى ندارند.
