جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌

در قرآن چنین آیه ای نداریم ولی در روایات آمده است. ‌

در صورتي كه واقعا طرفداري كنند، تعزير مي شوند.

البته این تفاوت ممکن است. به این صورت که اگر فردی انجام شود عنوان مفسد فی الارض پیدا نکند ولی اگر جمعی باشد عنوان فساد فی الارض را داشته باشد.

اگر تبلیغ نکند حکم کافر حربی را ندارد.

مجازاتهای اسلامی موضوعیت دارند.‌

حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.‌

جریمه شامل غیر مورد آن نمی شود.

اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.‌

آری قصاص می شود.