نزد خداوند مسؤل است و از نظر فقهی تعزیر دارد ولی حکم قاتل بر او جاری نمی شود.
اگر تبلیغ نکند حکم کافر حربی را ندارد.
در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.
تنها در صورتی حد و تعزیر جاری نمی شود که قبل از دستگیری توبه کند و شرط صحت توبه آن است که اگر حق الناس باشد آن را بپردازد و اقرار به توبه کردن جهت اثبات اصل جرم کافی نیست.
توبه تنها در سقوط حد و جنبه ی حق اللهی این جرایم موثر است ولی به خاطر جنبه عمومی جرم و لکه دار کردن امنیت و عفت جامعه حاکم شرع اگر مصلحت ببیند می تواند آنها را تعزیر کند و اگر آسیبی به فرد مورد تجاوز رسیده باشد دیه آن بپردازد.
این گونه مسائل حکم رابطه نامشروع دارد و معیار آن تشخیص عرف است در صورت ثابت شدن حاکم شرع می تواند تعزیر کند.
معاون محسوب می شود و حکم محارب را ندارد مگر آنکه در سرقتهای متعدد بوده که حکم مفسد فی الارض پیدا می کند.
اگر گذشت شاکی بعد از شکایت و دستگیری سارق بوده باشد فایده ای در اجرای حد ندارد و حد اجرا می شود امّا در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
تصرف بدون اجازه در مال دیگران جایز نیست و قابل تعزیر است.
