حکم اجرای حد برای کفّار
آيا حدود در مورد غير مسلمانان قابل اجراست؟
اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.
موارد کاربرد حبس به عنوان حد
آیا قرار دادن حبس به عنوان حد غیر از سرقت در بار سوم و ممسک در شرع و فقه، در موارد دیگری نیز وجود دارد؟
حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.
مجازات مرتدی که تبلیغ نمی کند
آیا مرتدی که تبلیغ نمی کند حکم کافر حربی را دارد؟
اگر تبلیغ نکند حکم کافر حربی را ندارد.
تفاوت جرایم فردی با سازمان یافته
آیا مصادیقی در بین نظرات فقها وجود دارد که اگر جرمی به صورت فردی و عادی واقع گردد و همان جرم به صورت گروهی و سازمان یافته صورت گیرد تمایز و فرقی قایل شده باشند؟
البته این تفاوت ممکن است. به این صورت که اگر فردی انجام شود عنوان مفسد فی الارض پیدا نکند ولی اگر جمعی باشد عنوان فساد فی الارض را داشته باشد.
مدرک سنگسار
آیه ای که بگوید زن زناکار را سنگسار کنید داریم ؟
در قرآن چنین آیه ای نداریم ولی در روایات آمده است.
اصل اولیّه در حدود در صورت شک در آن پس از ثبوت حدود
اصل اوّلیه در حدود چیست؟ ودر موارد شک در سقوط حد چه باید کرد؟
اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.
حکم تهاتر در حدود ، تعزیرات و دیات
اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل محکومیّت شلاّق داشته باشند، آیا تهاتر قهرى صورت مى گیرد؟ مثلاً زید به عمرو فحش داده و عمرو نیز به زید، و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاّق محکوم کرده است، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهرى کأن لم یکن محسوب و اجرا نمى شود؟ آیا در موارد فوق بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند حدّ قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیرى) فرق است؟ در صورتى که زید به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محکوم شود، آیا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهرى صورت مى گیرد؟ آیا تهاتر قهرى در دیات و سایر مجازاتها نیز جارى مى شود؟
تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.
مجازات سارق با وجود عفو مالک قبل از طرح شکایت
اگر سارق قبل از طرح شکایت، مورد عفو مال باخته قرار گیرد، آیا حاکم شرع مى تواند بنا به مصالحى حدّ را اجرا نماید؟
اگر گذشت شاکی بعد از شکایت و دستگیری سارق بوده باشد فایده ای در اجرای حد ندارد و حد اجرا می شود امّا در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.