تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات می‌تواند گذشت از تمام يا قسمتى از حقّ خود را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل می‌تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.
در حال حيات مشكل است، ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى داشته باشد مانعى ندارد.
درصورتی‌که منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.
اگر به‌منظور پيوند به انسان ديگرى باشد (همان‌گونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.
درصورتی‌که سبب نجات جان مسلمان، يا درمان بيمارى مهمی باشد مانعى ندارد.
جايز است، ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگيرد، نه در مقابل خود عضو.
خریدوفروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمی‌شود؛ و نسبت به بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى كه مجاز است نيز خالى از اشكال نيست؛ و درهرحال اجراى حدّ سرقت مشكل است.
تنها اعضايى را می‌توان با رضايت صاحب آن جدا كرد كه فقدان آن (مانند كليه) جان صاحبش را به خطر نيندازد و براى نجات جان ديگرى مورداستفاده قرار بگيرد.
اگر با اجازه بردارند و اين كار براى شخصى كه از او برمی‌دارند خطر جانى يا نقص عضو مهمی نداشته باشد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
اگر با اجازه خود او باشد و خطرى وى را تهديد نكند، جايز است و ديه ندارد.
در صورتى كه باعث نجات جان مسلمانى شود جايز است.
