مالکیت عضو قطعشده در حد یا قصاص
عضوى که در حدود یا قصاص قطع میشود، در اختیار چه کسى قرار میگیرد؟
متعلّق به صاحب آن عضو است.
متعلّق به صاحب آن عضو است.
پيوند در چنين فرضى جايز، بلكه واجب است؛ و بعدازاینکه جزء بدن شد، براى نماز اشكالى ندارد؛ و در فرض مسئله که میت غیرمسلمان است، دیهای ندارد.
در مورد مرگ مغزی باید حتماً به مسلمان پیوند زده شود اما پیوند عضو میت مسلمان به کافر چنانچه مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.
جايز است، هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى كه روى آن مواد انجام میدهند بگيرند.
فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه درصورتیکه خطرى براى دهنده ايجاد نكند و برای مقاصد پزشکی، اشکالی ندارد ولی بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو.
در مورد اهداء اعضاي افرادي که مرگ مغزي شدهاند، تنها در صورتي جايز است که مرگ مغزي و نباتي مسجل شده باشد و احتياط آن است که از ورثه رضايت بگيرند.
براى مقاصد پزشكى جايز است؛ ولى بهتر است پول را در مقابل اجازه برداشتن كليه از شخص بگيرند نه در مقابل خود آن.
اهداء اعضاي افراد سالم، درصورتیکه به خطر جاني يا نقص عضو مهمي منجر نشود مانعي ندارد.
۱. در موارد مرگ مغزى، بیصورتی كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اینگونه احكام مانند ميّت است (هرچند پارهاى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و کفنودفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمیشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.۲. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل برمیدارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.۳. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.۴. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.۵. دركارهاى خير براى ميّت مصرف میشود.