جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مصالحه در مقابل اصل وام باشد صحیح است ولی اگر در مقابل وام و بهره باشد نسبت به بهره باطل است.

در صورتی که مهریه خود را مصالحه به چیزی با شوهر کرده است و رسید داده است امکان بازگشت نیست.‌

در مصالحه، باید دو طرف حساب باهم مصالحه کنند و داماد نمی تواند از طرف پدر مصالحه را انجام دهد؛ ولی انتقال ذمّه یا تضمین آن راه‌حل مناسبی است به این صورت که در نقل ذمّه به ذمّه، بدهی فرد دیگری را بر ذمّه خود می‌گیرد؛ مانند جایی که فردی به طلبکار مراجعه می کند و می گوید بدهی فلان شخص بر عهده من است و طلبکار نیز قبول می¬کند. در اینجا بدهی منتقل می شود و شخص ثالث هم نمی تواند در آینده برای دریافت بدهی به بدهکار مراجعه کند؛ و یا ضمن ذمّه به ذمّه است؛ مانند غالب ضمان های امروزی که اگر بدهکار بدهی پرداخت نکرد، ضامن باید پرداخت کند. در این صورت، بدهی منتقل نمی شود و بدهکار مدیون است و اگر از ضامن بگیرند، ضامن می تواند خسارت را از بدهکار طلب کند و در نظر داشته باشید در هر دو صورت نقل یا ضمن ذمّه به ذمّه قبول طلبکار شرط است.در این مسئله نیز داماد می تواند بدهی پدر را یا به ذمّه خود منتقل کند و یا تضمین نماید که با قبول زوجه صحیح است.

درصورتی‌که خيار فسخ براى مصالحه قرار داده باشند منتقل به ورثه‌اش مى‌شود.

اگر منافع آن را در حال حیات به او صلح کرده و شرط نموده که بعد از وفات او، در میان ورثه تقسیم شود، حق نداشته است عین آن را به کسى بدهد.

اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد مگر این‌که در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند.

اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد مگر این‌که در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند و یا فسخ با رضایت طرفین باشد.

صلح صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين‏كه چنان چه طلبکار مقدار طلب خود را هم مى‏دانست باز به اين صلح راضى می‌بود.

اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى (غیر از بدهکار) صلح كند، در صورتی صحيح است كه بدهکار قبول نمايد.

مصالحه دو چیز به‌گونه‌ای که هر دو نسیه باشد اشکال دارد.

فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گران‌تر از قيمت آن به‌عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتى اگر كسى زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى‏تواند زكات را ادا كند بر ذمه او مى‏ماند، مانند بدهى‏هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.

هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين‏كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف‌نظر مى‏كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به‌طور نقد مى‏گيرد.