جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مادام که ثابت نشود تیراندازى به سوى آنها و براى هدف فرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمى شود.

شخص مزبور در حکم قاتل عمد یا شریک قاتل عمد مى باشد.‌

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.

اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر مى دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.

اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.‌

قتل شبه عمد است.

در فرض اوّل کسى که سمّ مهلک داده است قاتل محسوب مى شود و قتل عمد است و در فرض دوّم که خطاى پزشک سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مى شود ولى قتل، قتل شبه عمد است و در صورتى که هر دو مسئول باشند دیه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.

در صورتى که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوى او تیر اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهده قاتل است.

اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.‌

اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسى بوده که در حال مستى غالباً مرتکب امثال این امور مى شده، در این جا نیز قصاص ثابت است; در غیر این صورت فقط دیه دارد.‌

چنانچه ثابت شود که قاتل آن زن است، تا ثابت نشود که انگیزه آن حفظ ناموس خویش بوده، باید قصاص شود.‌

ظاهر این است که هر دو مشترکاً در برابر دیه ضامن هستند، و براى تعیین مقدار مسوولیّت هر کدام باید نظر کارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر با هم مصالحه کنند، و در هر حال این قتل جزء قتل خطا نیست; بلکه شبه عمد است.