در صورتى که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوى او تیر اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهده قاتل است.
در فرض اوّل کسى که سمّ مهلک داده است قاتل محسوب مى شود و قتل عمد است و در فرض دوّم که خطاى پزشک سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مى شود ولى قتل، قتل شبه عمد است و در صورتى که هر دو مسئول باشند دیه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.
اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر مى دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.
علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.
شخص مزبور در حکم قاتل عمد یا شریک قاتل عمد مى باشد.
مادام که ثابت نشود تیراندازى به سوى آنها و براى هدف فرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمى شود.
در صورتى که مصرف کنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند کسى در مقابل خونشان مسئول نیست، ولى اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلى ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.
هرگاه رها کردن او به این حال در بیابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مى شود.
چنانچه ثابت شود قاتل این کار را به عنوان دفاع از خود، و از ترس این که مبادا مجدّداً مورد تجاوز واقع شود، انجام داده، نه قصاص دارد و نه دیه; ولى در صورتى که ثابت شود تصوّر او این بوده که آنها مهدور الدم هستند، و حکم خدا را در مورد آنها اجرا مى کند، قصاص ندارد ولى دیه دارد.
چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.
