قصاص قاتلی که به درخواست مقتول او را کشته
کسى به خطّ خود، یا طبق شهادت شهود، از کسى خواسته که او را بکشد، آیا در این صورت قاتل وى قصاص مى شود؟
آرى قصاص مى شود و رضایت او مانع از این کار نیست.
آرى قصاص مى شود و رضایت او مانع از این کار نیست.
مجازات قتل عمد قصاص است; مگر این که طرفین راضى به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.
اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسى بوده که در حال مستى غالباً مرتکب امثال این امور مى شده، در این جا نیز قصاص ثابت است; در غیر این صورت فقط دیه دارد.
قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.
اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و دیه اى نیز بر آن مترتّب نمى شود.
اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.
این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت مى باشد. و در مورد تبدیل آن به مجازات های دیگر این کار در مواردى جایز است.
چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّى در صورت شک) باید دیه بپردازد.
این قتل عمد است و قصاص دارد ولى احتیاط مستحبآن است که اولیاى مقتول با جانى مصالحه به دیه یا مانند آن کنند.
در صورتى که مصرف کنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند کسى در مقابل خونشان مسئول نیست، ولى اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلى ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.