مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.

1-بله ولی سرقت حدی نیست.2-منظور این است که در عرف مخفیانه حساب شود.3-باید اخراج هم مخفیانه باشد.

جایز نیست.

در فرض سوال محکوم به اعدام است مگر اینکه از مسلمان بودن طرف مقابل بی اطلاع بوده و یا در صورت علم به مسلمان بودن اجرای این حکم مفسده خاصی داشته باشد.

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که وکیل مقذوف که همجنس قاذف باشد حضور یابد.

آرى، حکم او اعدام است.

در فرض سوال برای ازدواج بنابر احتیاط واجب باید یک حیض استبراءکند‌

در صورتی که نسبت زنا به صورت روشن داده شود حکم قذف را دارد.‌

اگر با علم به اینکه صریح قرآن است انکار کند از اسلام خارج می شود.‌

در صورتی که آن شخص اجرای حد را مطالبه کند باید حد جاری شود‌