جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).

درصورتی‌که در حال حاضر پولی ندارد نباید او را تحت‌ فشار قرار دهد.

اگر طرفین مبلغ مزبور را به هفت‌صد هزار تومان مصالحه کرده‌اند حق بازگشت به مبلغ اول را ندارند.

این عمل صحیح نیست; چون هم پول نسیه است و هم طلا، مگر اینکه بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به‌عنوان اداى دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.

هرگاه بدهی‌ها مشابه هم باشند از مجموع کم می‌شود و هرگاه باهم متفاوت باشد مثلاً یکی دارای رهن و دیگری بدون رهن باشد تابع نظر پردازنده بدهی است که او قصد کدام‌یک را کرده باشد.

اگر به قول آن صاحب‌خانه اطمینان داشته باشید جایز است در غیر این صورت اگر از پیدا کردن او مأیوس باشید باید آن وجه را به شخص فقیری بدهید.

كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهی‌های او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى‏توانند آن را مطالبه نمايند.

صلح صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين‏كه چنان چه طلبکار مقدار طلب خود را هم مى‏دانست باز به اين صلح راضى می‌بود.

در ضمانت بايد «طلبكار» معيّن باشد، بنابراين یعنی اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايده‏اى ندارد.

اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى‏شود و پول آن رهن نيست، مگر اين‏كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.