جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

هر یک از دو شریک مى تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد، و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر این که سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

نمی‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين‏كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.

فوت مستأجر سبب بطلان نمی‌شود ولی فوت اجیر سبب بطلان اجاره می‌شود.

با توجه به اینکه این کار منافات با حق شوهر دارد بدون اجازه شوهر جایز نیست.‌

اجاره نوعی معاوضه منافع با ثمن است و رهن نوعی وثیقه است.

اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

احتیاط آن است که آن را براى این کار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله کشى آب براى مستضعفان کنند.

اگر برخلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.

اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جایز نیست، باید چند سال به چند سال تجدید شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیّه مانعى ندارد،هرچند جریان احکام مسجد بر آنها مشکل است.