اجاره‌های بلندمدت برخلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیه مانعى ندارد؛ هرچند احكام مسجد بر آنها جاری نمی‌شود.
از زمانى كه مستأجر اعلان فسخ كرده اجاره باطل‌شده و اجاره‌ای از آن زمان به بعد تعلّق نمى‌گيرد، مگر اینکه مستأجر محل را تحويل نداده باشد كه در آن صورت بايد اجرت‌المثل بدهد.
قول مالک که می‌گوید اجاره بوده است با قسم ثابت می‌شود.
هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته‌شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال‌الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورداطمینان خواهد بود.
این کار مانعی ندارد امّا زمین حکم مسجد را ندارد و نمازخانه محسوب شده و توقف افرادی که عذر شرعی دارند اشکالی ندارد.
چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مىتوان عاريه داد، به‌شرط اینکه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.
درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.
خير سرقفلى بر سر جاى خود باقى است.
چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمىشود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمىتواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.
نمی‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اينكه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
الف: درصورتی‌که نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ کردن سرقفلى به نفر دوّم برمی‌گردد و ملک به نفر اوّل (صاحب اصلى) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف کند باید مجدداً آن را اجاره کند. ب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنماید باید اجرت‌المثل را طبق عرف روز بدهد. ج: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى کرده باشد مستحق تعزیر است. د: اگر ناچار شود مخارج فوق‌العاده‌ای هزینه کند می‌تواند بگیرد; ولى هزینه‌های معمولى را نمی‌توان گرفت.
براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.
