جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

درصورتی‌که در حفظ آن کوتاهی نکرده و مقصر نبوده است تنها اجاره‌بهای یک ماه را باید بپردازد.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

هرگاه قرارداد براى مدّت خاصی بسته‌شده، بايد مال‌الاجاره آن را بدهد خواه بماند يا نماند؛ مگر اینکه مالك آن را به ديگرى اجاره بدهد.

درآمد مذکور حلال است ولی باید اجاره وسایل حرام به علاوه قیمت آن را به صاحب اصلی بپردازد.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

چنانچه این کار عمدى نبوده باید سند اجاره تنظیم کنند، و وجه آن را صرف تعمیرات مسجد نمایند البته آنجا حکم مسجد را دارد و باید احکام مسجد مراعات شود.

اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره‏ كنند و عدّه‏اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره‏ نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره‏ كنند.

چنانچه مدت اجاره به اندازه اى باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّى محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.

جایز نیست،مگر این که از ابتدا چنین شرطی و تصمیمی گرفته شده باشد.‌

اجاره هاى بلند مدّت بر خلاف مصلحت وقف است و جایز نیست، باید چند سال به چند سال تجدید شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیّه مانعى ندارد،هرچند جریان احکام مسجد بر آنها مشکل است.