تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود
جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
درصورتیکه حداقل دو شاهد مرد شهادت به بخشش مهریه توسط زوجه بدهند زوج نسبت به مهریه بری الذمه میشود ولی درصورتیکه مهریه در ذمهی زوج نباشد و نسبت فامیلی نسبی نداشته باشند زوجه حق رجوع به هبه را دارد.
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.
اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.
در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مىيابد.
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.