جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زمینی که با آب وقف احیا شده جزو موقوفات نمی شود ولی باید معادل قیمت آب را بدهد.

آن مقدار از زمین مزبور که مورد نیاز براى قبرستان در حال و آینده است به حکم وقف مى باشد و بقیّه را مى توان در احتیاجات عمومى صرف کرد.

در صورت اجبار مانعی ندارد.

جايز نيست، بايد محل ديگرى براى او در نظر گرفته شود و آن محل در حكم وقف است.

در صورتى كه مزاحمتى براى نمازگزاران و ساير امور مسجد ايجاد نشود، مانعى ندارد.ولی احتياط آن است كه سهم خود را نسبت به آب و برق و ... بپردازند؛ مگر اين كه بانيان اين گونه امور از آغاز وقف‏ را توسعه داده باشند.

ساختن طبقه بالا و استفاده از آن براى نماز و عزادارى اشکالى ندارد، ولى حکم مسجد را ندارد; مگر این که از اوّل به همین صورت وقف شده باشد که طبقه پایین حسینیّه و طبقه بالا مسجد باشد.

در مورد قبرستان متروکه مانعی ندارد و در مورد حسینیه؛ اگر در حال و آینده به هیچ وجه قابل استفاده نیست، مانعی ندارد.

این گونه وقف اشکال دارد و مى تواند از آن صرف نظر کند، ولى چنانچه موافقت کند از آن به نحوى براى مسجد در آن جا یا جاى دیگر استفاده شود بهتر است.

مساجد، حسینیّه ها، امامزاده، حمّام یا هر بناى وقفى دیگرى که از قبل در این روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است زیرا موقوفه را نمى توان بار دیگر وقف کرد بنابراین وقف روستا فقط شامل زمین و تمام بناها و اشجارى مى شود که در روستا وجود داشته و در ملک مالک بوده است؛به استثناى موقوفات قبل.

آنچه در عرف و عادت محل جزء حریم و نیازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زاید بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چیزى از انفال را زاید بر آنچه که گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل نمى شود; بلکه اضافات باطل مى شود.

این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.

در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.