جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اين وقفها در صورتى صحيح است كه واقف اوّل آن محل را حيازت نموده باشد چون لا وقف الا فى ملك و منظور از حيازت زمين آن است كه زمينى را كه مالك ندارد مثل غالب جنگلها يا مراتع و بيابانها، فردى در دست بگيرد و روى آن عملى انجام دهد مثل اينكه در آن آبادى ايجاد كند يا پستى و بلندى آن را اصلاح و آماده استفاده كند يا آب آن را فراهم كند و امثال آن، البته لازم است.تذکر داده شود که حيازت بر دو قسم است:الف) اگر كسى مالى از مباحات را پيش از زمان اقامه حكومت اسلامى حيازت نمايد، ملكيّت او صحيح و ثابت است.ب) اگر كسى بعد از اقامه حكومت اسلامى قصد حيازت چيزى از مباحات را دارد بايد اين حيازت به اذن حكومت اسلامى باشد تا صحيح باشد و ملكيّت براى او حاصل شود.

در صورتی که شرایط لازمه حاصل شود مانعی ندارد.

این کار جایز نیست و این نوع وقف نیز اعتباری ندارد.

زمینی که با آب وقف احیاء شده جزو موقوفات نمی‌شود ولی باید معادل قیمت آب را بدهد.

در فرض مسأله هرگاه شرایطى که در بالا نوشته اید، دقیقاً و بدون کم و زیاد عمل شود، تغییر وضع قبرستان به شکلى که نوشته اید، مانعى ندارد.

نظر واقف نسبت به تعیین امام جماعت شرط نیست.

مساجد، حسینیّه ها، امامزاده، حمّام یا هر بناى وقفى دیگرى که از قبل در این روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است زیرا موقوفه را نمى توان بار دیگر وقف کرد بنابراین وقف روستا فقط شامل زمین و تمام بناها و اشجارى مى شود که در روستا وجود داشته و در ملک مالک بوده است؛به استثناى موقوفات قبل.

تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.

معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلًا فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.

تأثیرى ندارد.

این شک اعتبارى ندارد.

چنانچه نسل ذکور به کلّی منقطع شده و در نسل بعد هم ذکوری نیست و حتّی در وقف نامه ذکور از اناث نیز تصریح نشده باید به یکی از مجتهدین مراجعه شود تا متولّی برای وقف مزبور تعیین نماید.