جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به این‌که نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح این‌که در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.

هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى‏شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.

این افراد از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمی‌توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمی‌توانند استفاده كنند، امّا از جهاتى شرافت سيادت و انتساب به پيامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله) و حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) دارند.

سبب بر دو گونه است: زوجیت دائم، ولاء؛ که شامل «ولاء عتق» و «ولاء ضمان جریره» و «ولاء امامت» است. (که البته ولاء عتق در زمان حاضر موضوعیت ندارد)