در صورتی که حاضر نیست خودش به این کار اقدام کند، مجازید.
تصرّف آن زن و شوهر در جهیزیه‌ای که بدون رضایت شما تهیه‌شده جایز نیست؛ و اگر قبلاً نمی‌دانسته‌اند باید بعد از اطّلاع و آگاهى تصرّف نکنند و اگر جهیزیه‌ای با میل خودتان قبلاً داده‌اید و هنوز موجود است می‌توانید باز پس بگیرید.
زكات با چند شرط واجب می‌شود:1- مال به مقدار نصاب برسد. 2- مالك آن بالغ و عاقل باشد.3- بتواند در آن مال تصرّف كند.4- در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق می‌گیرد و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
باید رضایت صاحبان را جلب کنند مگر اینکه ثابت شود اعراض کرده اند.
تصرّف هر يك از شركا در مال مشاع بدون جلب رضايت تمام شركا جايز نيست.
پایه هاى مشترک، که سقف هر دو خانه روى آن قرار دارد، متعلّق به هر دو مى باشد، و به صورت مشاع است، و باید با رضایت یکدیگر در آن تصرّف کنند. و اگر مى خواهند حق خود را جدا نمایند، با توافق طرفین صورت گیرد، و چنانچه در نحوه بهره گیرى براى بازسازى، اختلافى پیش آید، باید با نظر دو کارشناس مورد اطمینان عمل شود.
درصورتی‌که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی‌باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می‌دهد.
با توجه به اینکه جوی آب متعلق به کسانی است که از آن آب می برده اند جلب رضایت آنها لازم است.
با توجه به اینکه کفاره نیز فوریت عرفی دارد باید همان را پرداخت نماید.
پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.
هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.
