جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى‏شود و پول آن رهن نيست، مگر اين‏كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.

درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.

اگر فرش‌ها وقف مسجد باشند، چنین کارى جایز نیست، چون ضرورتى ندارد، ولى اگر ملک مسجد باشد، این کار مانعى ندارد. (ملک مسجد مانند وسایلى که از درآمد موقوفه و مانند آن خریدارى می‌شود).

هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه ‏دار باشد يا بى ‏سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

درصورتی‌که غرض عقلایى داشته باشد مانعى ندارد.

درصورتی‌که فایده معقولی داشته باشد مانعی ندارد.

اشکالی ندارد مگر این‌که مطمئن باشد که طرف مقابل برای استفاده مواد مخدر آن را می‌‌خرد.

اگر تنها براي تهيه نان باشد و مبلغ اضافه‌ای نپردازد اشکال ندارد. ولي خريدن آرد از نانوایی‌هایی که با آرد آزاد نان می‌پزند، براي هر مقصدي اشکال ندارد.

درصورتی‌که به شكل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است؛ مگر این‌که مسئولين شركت هنگام امانت‌گذاری تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آن‌ها مى‏باشد.

در فرض مسأله، فروش آن اشکالى ندارد، ولى اولویّت با اجناس مشابه است (مثلا فرش نو به جاى فرش کهنه).

اصل انجام این کار اشکال داشته امّا در حال حاضر جبران خسارت شرکت بیمه بر عهده شما نیست.‌