جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.

اگر ضرری برای اهداء کننده وجود ندارد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیر مسلمان، کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.

معیار مراعات مماثلت نسبیه عرفیه است یعنی اگر شخص چاقی به اندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقت عقلی لازم نیست بلکه دقت عرفی کافی است.‌

در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.‌

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

جایز نیست.‌

در فرض سوال قصاص نمی شود بلکه ارش گرفته می شود.

1. در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.5. دركارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.

چنانچه عضو مزبور مانند دست بکلّى از کار بیفتد دیه شلل که 32 دیه عضو است، دارد و اگر به‌طور کامل نیفتد به همان نسبت ازکارافتادگی از این دیه محسوب می‌شود.

در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.‌

در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

اگر با اجازه خود او باشد و خطرى وى را تهديد نكند، جايز است و ديه ندارد.