هرگاه توأم با امر حرامى نگردد مانعى ندارد، مانند خلوت با اجنبى و مفاسد دیگر، ولى سزاوار است که مسؤولین کشورهاى اسلامى برنامه‌ای براى جدا ساختن مراکز تحصیلى پسران و دختران تنظیم کنند.
درصورتی‌که تماشاچیان مرد حضور نداشته باشند مانعی ندارد.
اگر مفسده ای نداشته باشد مانعی ندارد.
چنانچه در موقع پول دادن و مبادله اشیاء دست‌ها عمداً باهم تماس پیدا نکند حرام نیست، ولى سعى کنند چنین اتّفاقى نیفتد، در مورد وسائل نقلیه و اماکن عمومی نیز تماس از روی لباس چنانچه مفسده‌ی خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد، هرچند در وسائل نقلیه در صورت امکان بین خودشان حائلی مانند ساک یا کیف قرار بدهند.
چنانچه مراعات تمام موازین شرعى شود و مفاسدى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد، ولى به‌یقین استفاده از دبیران‌همجنس به احتیاط نزدیک‌تر است.
در این مورد که ضرورت نیست باید به‌صورت معقولى تمرّد کند مگر این‌که معاینه زنان براى تکمیل تحصیلات پزشکى لازم باشد (تحصیلاتى که سبب نجات جان زنان می‌شود) که در این صورت جایز است.
نسبت به غیر همسر و فرزندان کوچک بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
در فرض سؤال اشکال دارد.
قبل از شش سال اگر با قصد بدي نباشد مانعي ندارد.
در فرض سؤال صحبت‌های عادی و معمولی مانعی ندارد ولی شوخی بانام حرم اشکال دارد و باید تمام این امور که برخلاف شرع است ترک شود و با زبان خوب امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.
درصورتی‌که جهات شرعیِ را رعایت کنند مانعی ندارد، ولی در صورت امکان اگر زن‌ها و مردها از هم جدا باشند بهتر است.
شک نیست که تفکیک جنسی دانشجویان هم به پیشرفت آنان کمک می‌کند و هم به‌سلامت اخلاقی آنان و آنچه درباره تفکیک جنسیت گفته‌ایم باید توأم با عدالت کامل نسبت به هر دو جنس باشد.
