ازدواج موقّت هرچند براى لذّت بردن هم نباشد بلكه به‌قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جایز است، البته اگر پسر و دختر نابالغ هستند، باید شرایطی رعایت شود که در حکم ازدواج با نابالغ به‌قصد محرمیت ذکرشده است.
در فرض سؤال نبايد اصرار داشت كه اسرار مردم فاش شود، هرچند آن‌ها راضى باشند.
تمام هزینه‌هایی که به‌واسطه جنین بر مادر تحمیل شود بر عهده شوهر است.
پدر يا جدّ پدرى می‌تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به‌شرط اينكه مدّت عقد به‌اندازه‌ای باشد كه پسر به حدّ بهره‌گیری جنسى برسد) و نيز می‌تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد كسى درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بايد عقد فایده‌ای براى آن دو داشته باشد و خالى از مفسده باشد.
خواستگارى اشکالى ندارد و مشروط به اجازه ولىّ نیست، مگر این‌که منشأ مفاسدى گردد که در این صورت جایز نیست.
اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد قول کسی که ادّعای کمتری دارد پذیرفته می‌شود.
درصورتی‌که متهم نباشد و اظهار کند مانعی برای ازدواج ندارد می‌توان سخن او را پذیرفت.
آنچه یقین دارند محاسبه کنند ولی می‌توانند احتیاطاً باقیمانده مدت را ببخشند و عقد جدید بخوانند.
اذن پدر شرط واقعی است و لذا عقد باطل است و اگر علم داشتند نامشروع است و تنها در صورت عدم علم و تصور به حلال بودن حلال‌زاده است.
در فرض سؤال باید عقد را مجدداً بخوانند.
درصورتی‌که ابتدا بگوید تمام مدّت باقیمانده را بخشیدم همان کافی است و گفتار دوّم تأثیری ندارد.
