جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر این‌که مدّتى بدون مانع باهم خلوت داشته باشند که ظاهر حال مواقعه باشد.

در فرض سؤال اگر زن از شوهر طلبی داشته باشد و شوهر حاضر به ادای آن نیست، زن می‌تواند اموال او را در مقابل آن بردارد.

در فرض سؤال زوجیت باقی است و احکام زوجیت ادامه دارد و بدون طلاق نمی‌تواند جدا شد، در آن مدت مرگ واقعی حاصل نشده است.

در فرض سؤال اقدام به ازدواج نماید.

در دوران عقد بستگى قول منكر تمكين خاص مقدّم است.

زن حق ندارد به این اعذار ازتمکین خوددارى کند و اگر شوهر به او تهمت‌زده، باید نزد حاکم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر این‌که زن او را ببخشد.

اگر تغییر حقیقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدداً عقد ازدواج درشکل جدید بخوانند ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

هرگاه ظاهر حال زوجه‌ای که نزد مرد زندگى می‌کند تمکین است و شوهر ادعاى خلاف آن را کند باید ثابت نماید و اگر ظاهر حال عکس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.

درصورتی‌که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

در فرض سؤال اشکالی ندارد، عقد صحیح است.

راه آن فقط طلاق است و در عدّه می‌تواند با او ازدواج نماید به‌شرط این‌که طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.