در صورتى که طبق شرط واقف عمل شود و افرادى به عنوان متولّى تعیین گردند و داراى صلاحیت باشند حاکم شرع یا مقام دیگرى حقّ دخالت براى نصب متولّى ندارد و این مورد از قبیل منصوص التّولیه است.
وقف با این مسائل از بین نمى رود بلکه باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
در صورتى كه متولّى منصوص توليت را نپذيرد و واقف براى اين حالت، شخص خاصّى را پيش بينى نكرده باشد حاكم شرع متولّى بعدى را تعيين مى كند.
اگر متولّى داشته باشد حرف او مقدّم است والاّ حاكم شرع فردى را به عنوان متولّى آن محل منسوب می كند تا او رسيدگى نمايد.مهمترين امر در مساجد و حسينيه ها و امثال آن اتّحاد مردم، متولّى، واقف، هيأت امناء و امام جماعت است و تا حد امكان بايد با همكارى و گذشت جلوى ايجاد اختلاف را گرفت.
اگر ممكن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.
بايد توجه داشت كه لزومى ندارد واقف خودش متولّى باشد مگر اينكه در ضمن وقف شرط كند والاّ واقف بعد از وقف ديگر تسلّطى بر موقوفه ندارد و اگر خود او متولّى باشد نمى تواند متولّى بعد از خود را تعيين كند مگر اينكه باز هم در ضمن وقف شرط كرده باشد. واگر متولّى در ضمن وقف تعيين نشده باشد اين وظيفه حاكم شرع است كه شخصى را براى تولّى امور وقف تعيين كند و ديگران تسلّطى براى معيّن كردن اين شخصى ندارند.
در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.
در صورت نبودن ولى، ولایت بر مال شخص غایب با حاکم شرع یا کسى که حاکم شرع تعیین کرده است بلکه در صورت وجود ولى نیز احتیاط واجب اجازه گرفتن از حاکم شرع است.
