درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر اینکه كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.
اگر قراردادى با او در این مورد داشته باشید، حق‌دارید. همچنین اگر در عرف و عادت محل این باشد که براى این‌گونه کارگران حقّ خاصی قائل می‌شوند و طرفین با علم و آگاهى بر این مسئله اقدام نموده‌اند، حق براى شما ثابت می‌شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غیر این صورت حقّى ندارید; هرچند مستحب است مالک زمین، ملاحظه حال شمارا بنماید.
درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.
با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.
تعیین نوع کالا لازم نیست.
درصورتی‌که جعاله عام باشد و عده‌ای همزمان در انجام آن بکوشند، مال الجُعل تعلق می‌گیرد.
هرگاه كسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن كارى اجير شود همین‌که با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.
