جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صحیح نیست.

آری؛ و شرکت صحیح است.

درصورتی‌که چنین قراردادی داشته باشند می‌توانند به آن عمل کنند ولی درهرحال باید انصاف را رعایت کرد.

الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل می‌شود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.

هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.

حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ‏ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسئله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.

هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى‏تواند صيغه لفظى بخواند و یا به‌وسیله امضا كردن ضمانت‌نامه يا هر كار دیگر اين مطلب را به طلبكار بفهماند.

درصورتی‌که سرقفلى را پرداخته‌اید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.

مستأجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.

رهن را مى‏توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به‌قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

درصورتی‌که جعاله عام باشد و عده‌ای همزمان در انجام آن بکوشند، مال الجُعل تعلق می‌گیرد.