هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اينكه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده می‌گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و درصورتی‌که خريدار قيمت آن را به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگيرد.
هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست.
هرگاه به گمان اينكه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، مىتواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مىدانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.
اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، يعنى زراعت و ميوه آنها در یک‌وقت به دست نمىآيد، گندم يا جو يا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول يك سال حساب می‌شود و چنانچه چيزى كه اوّل مىرسد به‌اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آيد مىپردازد و اگر آنچه اوّل مىرسد به‌اندازه نصاب نباشد، صبر مىكند تا بقيّه آن برسد، اگر روی‌هم‌رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.
آرى به عهده دختران است به مقدارى که توان دارند.
بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مىباشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سم‌پاشی و غير این‌ها و اگر عرف و قاعدهاى در محل باشد همان كافى است.
هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.
در صورتى كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.
