جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.

هر کس حق دارد در حال سلامت و در حال حیات خود هرگونه تصرّفى در اموال خود بنماید و به هر کس ببخشد.

در صورتى که آن را برندارد، ضامن نیست.

از قبیل اموال گمشده است و باید مطابق دستور اموال گمشده عمل کرد.

مسلمانان حق‌دارند اموال كفّارى را كه با آن‌ها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

اگر اين صلح‏ را به‌عنوان بعد از مرگ سفارش كرده، وصیت محسوب مى‏شود و فقط در یک‌سوّم اموالش موثّر است؛ و اگر صلح‏ قطعى در حال حيات كرده و تحويل داده، كسى در آن حقّى ندارد؛ زيرا انسان تا زنده است حقّ تصميم‏گيرى در اموال خود را دارد.

در مورد مجنون خمس به مال او تعلّق نمی‌گیرد; ولى مجنون ادوارى در آن زمانى که عاقل است باید خمسش را بپردازد و امّا سفیه اداى خمس مالش با ولی اوست.

چنانچه کودک صاحب اموالی باشد مانند کارخانه، سهام، اوراق، اگر بعد از بالغ شدن یک سال مالک آن بود باید خمس آن را بدهد و اگر هدایایی داشت چنان چه بعد از بالغ بودن یک سال مالک بود و مصرف نشد بنا بر احتیاط واجب خمس دارد

با توجه به آنچه نوشته‌اید جایز نیست؛ مگر این‌که خمس آن مقدارى که تصرّف می‌کنید بر ذمّه بگیرید و بعداً بپردازید.

فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.