هرگاه زائرين در مكّه يا مدينه پول سعودى پيدا كنند، و ندانند كه متعلّق به زوّار ايرانى است يا غير ايرانى، در صورتى كه از يافتن صاحبش مأيوس باشند، احتياط واجب آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقيرى صدقه دهند.
در صورتی که رضایت داشته باشند مانعی ندارد ولی اگر چنین پولی مقدمه ارتباط حرامی باشد اشکال دارد که باید برگرداند و اگر برگرداندن مفسده داشته باشد آن را صدقه می دهد.
مى توانید آن را تملّک کنید و سپس به مسجد بدهید، یا به نیازمندان صدقه داده شود.
در مواردى كه مال را از طرف صاحب اصلى آن در راه خدا صدقه مى دهند به سيّد يا غيرسيّد مى توان داد و اگر خودش مستحق باشد خودش نيز مى تواند بردارد.
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست
