اسرار هیچ مسلمانى را نمی‌شود افشا کرد; مگر در مواردى که مصلحت مهم‌تر در کار باشد.
در این‌گونه موارد باید از قانون اهم و مهم تبعیت نمود و مصلحت و مفاسد کار را سنجید و آنچه مهم‌تر است باید مورد توجّه قرار بگیرد.
درصورتی‌که مصلحت ايجاب كند اين كار لازم است.
در فرض سؤال اگر می‌خواهند محرم بشوند احتیاط آن است که مجدداً صیغه عقد متعه را به همان اوصافى که گفته شد بخوانند و الا معامله محرم بودن با مادر او نکند، هرچند احتیاط آن است که آن دختر را براى فرزند خود نیز نگیرند.
چنانچه منظور از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشخیص مصداق اهم و مهم باشد این امر بازگشت به تشخیص موضوع می کند و اعضای مجمع که از خبراء هستند می توانند در تشخیص این موضوع کمک کنند.
در این‌گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه در نظر گرفته شود. درصورتی‌که راه دفاع منحصر به این کار باشد و موجب وهن اسلام و جمهورى اسلامى نشود، اشکالى ندارد.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود: اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است. دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست. سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد. براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
1و2-هر سه واحد موقوفه محسوب می شود و حکم وقف را دارد و فروش آن جایز نیست؛در ضمن در چنین مواردی باید چنین کاری تنها راه حل مشکل موقوفه باشد و قرار داد به نحوی تنظیم گردد که مصلحت موقوفه رعایت گردد.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
وصیت را نمی‌توان تغییر داد و باید مسجد ساخته شود، البتّه در محلی که احتیاج به مسجد بیشتر است، خواه دور باشد یا نزدیک (درصورتی‌که جاى معیّنى در وصیت‌نامه تعیین نشده باشد.)
در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)
در این گونه موارد نیز باید نظر ولی عمل شود البته لازم است با ملایمت رفتار کنند.
