جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اين مطلب تابع عرف محل است. اگر در عرف محل حقّى براى زارعين قائل هستند بايد مطابق آن عمل شود و اگر حقّى قائل نيستند حقّى ندارند.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

معامله مزبور اشکال ندارد و در موقع بلوغ درختان، می‌توانند آن را با رضایت طرفین یا به‌وسیله قرعه تقسیم کنند و بعد از تقسیم هرکدام مالک سهم خودشان می‌شوند.

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچ‌کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتی‌که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با این‌گونه قراردادها نمی‌توان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.

اگر درختان قطع شود، مالکیت هرکدام نسبت به سهم خود از زمین باقى است و هرکسی درخت‌ها را قطع کرده ضامن است.

در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال‌الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

اشکال دارد.

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف‌نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

ملک همه است.

نهال مال صاحب درخت است.