جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با این‌گونه قراردادها نمی‌توان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.

اگر درختان قطع شود، مالکیت هرکدام نسبت به سهم خود از زمین باقى است و هرکسی درخت‌ها را قطع کرده ضامن است.

چنانچه حقّ نسق در حال حیات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبیل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعین محسوب می‌شود و این حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.

از صاحب درخت است، لکن صاحب زمین می‌تواند یا اجاره بگیرد و یا بااطلاع به صاحب درخت آن نهال را قطع کند.

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف‌نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

ملک همه است.

اگر صاحب زمین با مستأجر شرط مباشرت نکرده باشد، اجاره دادن آن اشکالى ندارد، ولو به زیادتر ازآنچه که اجاره داده است; ولى احتیاط واجب آن است که کارى روى زمین انجام داده باشد، یا وسیله‌ای بر آن اضافه کند.

اگر قراردادى با او در این مورد داشته باشید، حق‌دارید. همچنین اگر در عرف و عادت محل این باشد که براى این‌گونه کارگران حقّ خاصی قائل می‌شوند و طرفین با علم و آگاهى بر این مسئله اقدام نموده‌اند، حق براى شما ثابت می‌شود (مطابق آنچه معمول محل است) در غیر این صورت حقّى ندارید; هرچند مستحب است مالک زمین، ملاحظه حال شمارا بنماید.

درصورتی‌که مقدارى از زراعت به‌دست‌آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه می‌توان آن را به‏ حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

درخت از آن‌کسی است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.