قرض‌هایى که بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزینه زندگى باشد یا خسارت و غرامت و یا غیر این‌ها، می‌تواند از درآمد سال آن‌ها را ادا کند، ولى قرض‌هایى را که به اقساط می‌پردازد فقط قسط‌هایی را که در آن سال باید بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب می‌شود.
اگر خودرو وسیله کسب‌وکار نباشد و موردنیاز و در شأن او و خانواده‌اش باشد، خمس ندارد؛ بنابراین کسانی که خودرو را برای نیازشان می‌خرند خمس ندارد ولی آن‌ها که دلال هستند و یا به‌عنوان سرمایه کار می‌خرند مشمول خمس است و اگر در زحمت باشند خمس آن را به ذمه بگیرند هر وقت توانستند بپردازند.
عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مىگيرند، هرگاه به‌وسیله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند بازهم بنا بر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمین‌هایی كه از كفّار با جنگ به دست مىآيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مىتواند به‌عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقی مىدهد.
هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهیزیه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن می‌کند، چنانچه در آن زیاده‌روی نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه می‌ماند خمس دارد.
هر مالى را كه يكبار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمىگيرد، مگر اينكه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.
مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.
اگر انسان چيزى را به‌عنوان وام (قرض) از ديگرى بگيرد خمس ندارد؛ مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت‌شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.
كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام علیه‌السلام را به خودش ببخشد.
مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
