در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.
اگر به‌عنوان پیش‌خرید به‌حساب ریخته شود و برای استفاده شخصی (نه کسب درآمد) ثبت‌نام نموده‌اید و به آن نیاز دارید، مبلغ واریزشده مشمول خمس نیست. ولى چنانچه به‌صورت ودیعه باشد خمس دارد.
خمس دارد، چون این‌یک نوع سرمایه‌گذاری است.
سرقفلی نوعی سرمایه‌گذاری است و درصورتی‌که توان داشته باشد باید خمس را بپردازد.
درهرحال این جزو سرمایه است و خمس آن باید طبق قیمت روز محاسبه شود.
چنانچه از شیر و پشم آن‌ها و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده می‌کنند خمس ندارد اگر تنها براى کود زراعت و خرد کردن خرمن است حکم سرمایه و ابزار کار دارد و همچنین اگر از آن‌ها به‌عنوان بهره‌برداری کسبى استفاده می‌کنند.
هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
