بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقی باشد يا نه ولى درهرصورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل‌ونقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
لازم است تحقیق نموده و دقیقاً مطابق اجازه عمل نمایید.
هرگونه درآمدی که انسان از هر طریق مشروعی به دست آورد خمس دارد.
هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمىشود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به اینکه نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح اینکه در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.
لباس‌هاى متعدّد و همچنین انگشتر و زیورآلات و وسایل مختلف زندگى، اگر همه آن‌ها موردنیاز و در حدّشان او باشد و از درآمد همان سال تهیه‌شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زائد بر نیاز و شأن باشد، مقدار زیادى خمس دارد.
اگر به‌عنوان حق‌الزحمه باشد خمس دارد؛ ولی اگر به‌عنوان مصرف وجوهات شرعیّه پرداخت شود، خمس ندارد (و معمولاً این‌چنین است).
هرگاه به نام زید بگیرد و در مورد عمرو مصرف کند اشکال دارد و اگر براى یک عنوان کلی بگیرد در هر یک از مصادیق آن صرف شود مانعى ندارد.
كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آن‌ها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط واجب لازم نيست سهم هرکدام به‌اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به‌اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
