جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

فرقى بين هبه كلان و غيركلان نيست، ولى طبق فتواى ما همه اينها بنابر احتياط واجب خمس دارد.

ازدواج مانعی ندارد ولی باید نسبت به اموال شبهه ناک طرف، رعایت احتیاط کرد.‌

چنانچه لباس و چیزهایی باشد که مخصوص کودکان است تعلق به نوزاد دارد خمس ندارد (ولی اگر تا زمان تکلیف نوزاد باقی بماند و بعد از بلوغ تا یک سال مصرف نشود بنابر احتیاط واجب خمس دارد) و اگر هدیه به صورت پول و مانند آن باشد متعلق به پدر است و در اینصورت باقیمانده آن در سر سال خمسی بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

براى همه درآمدها بايد يك سال خمسى قرارداد.

1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.

درصورتی‌که سال خمسی بر آن بگذرد خمس دارد.

چنانچه چيزى از آن در پايان سال خمسى اضافه بماند خمس دارد.

چنانچه تا پايان سال خمسى چیزی باقی بماند و سال خمسى بر آن بگذرد، بنا بر احتياط واجب خمس دارد.

آن‌هایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آن‌هایی كه جزئى است تعلّق به صاحب‌ملک دارد.

آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع می‌تواند با اعمال زور حق بیت‌المال را بگیرد.