تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
آنچه بیان کرده‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمی‌گردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آنها.
اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست ولی در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه می‌دهد زكات كدام است.
قناعت به حكم حاكم شرع (از اين جهت كه حاكم شرع است، نه از آن جهت كه خبر عادل واحد است) در اين مسأله مشكل است.
تفاوتى از این جهت میان سگها نیست و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ و پاسبانى از گلّه؛ در کتب فقهى ما درباره این سه نوع سگ بحث شده و به عنوان «کلب الحارس» و «کلب الماشیه» و «کلب الحایط» از آنها یاد شده است.
