حد بودن یا تعزیر بودن مجازات در تفخیذ
آقا در مورد تفخیذ در برخی موارد می گوید تعزیر دارد و در برخی د یگر می گوید حد آن 100 تازیانه است، چگونه قابل جمع می باشد؟
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
اصل انجام دادن عمل کیفری دارد و تظاهر به آن مجازات دیگری.
این حکم در صورتی است که بار اول و دوم و سوم هرکدام تعزیر برای او اجراشده باشد که در مرحله چهارم حکم شدید دارد.
هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.
مجازات یکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگینتر است، همچنین مکانهاى محترم دیگر.
قتل عمد جنین قصاص ندارد، بلکه فقط دیه دارد. ولى اولیاى دم مى توانند پس از اخذ دیه جنین، نصف دیه کامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمایند.
قصاص ندارد; ولى دیه دارد.
این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.
مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!
در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
تنها صاحب حق در مورد قصاص یا دیات مى تواند گذشت از تمام حقّ خود یا بعضى از آن را مشروط به اهداى عضوى که اهداى آن جایز است بکند و طرف مقابل مى تواند این شرط را بپذیرد یا نپذیرد.
آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.