حکم مجازات در صورت سرقت موقّتی اموال
آیا قصد محروم کردن دائمى در سرقت شرط است؟
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.
چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.
این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.
در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.
سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.
گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.
کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.